اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كوشوك وزير المالية، ومع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش النتائج النهائية لحزم التيسير المالي وحوافز جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا لإعلانها غدا.
وأشار أحمد كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ظل السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة وتتبعها وزارة المالية لتحقيق ثقة أكبر بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى التغلب على المعوقات الضريبية التي يواجهها المستثمرون. العمل. المجتمع وأنشطته الاقتصادية، بما يدعم الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاجية، بما في ذلك من أجل تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو للاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الخصائص النهائية لحزمة حوافز الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية. والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
واستعرض حسن الخطيب موقف نظام رد بضائع التصدير وأشار إلى أنه يجري التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين نظام رد بضائع بضائع التصدير بما يسهم في سرعة وسرعة تنفيذه انتظام. لصرف الدعم للصادرات وتفعيل نظام تعويض الذمم المدينة من المستثمرين أمام الجهات الحكومية.
وأوضح الخطيب أن نظام رد رسوم الصادرات الجديد سيسهم في تحسين معدلات التصدير، وهو ما سينعكس بدوره على دعم وتعزيز القطاع الصناعي ونمو حجم الإنتاج وتشغيل العمالة في العديد من المجالات، لافتا إلى سلسلة من اللقاءات التي جرت مع مختلف المستثمرين، حول البرنامج الجديد لإلغاء الرسوم على الصادرات.