واستعرض الوزراء خلال جلستهم إمكانات الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية لتحقيق عائد كبير على المستوى الوطني، في ظل استثمارات المملكة التي بلغت 200 مليار ريال حتى الآن، من خلال توسيع فرص التعليم والتوظيف، وتعزيز النمو في القطاعات الأخرى.
وفي جلسة حوارية أخرى، شارك فيها كل من معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، والسيد بود دار نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الشحن والشؤون الحكومية في مجموعة MSC، نوقشت ضرورة مواجهة التحديات الإقليمية لتعظيم فوائد الموقع الإستراتيجي للمملكة وتعزيز الاتصال العالمي.
كما شارك في إلقاء الكلمات الرئيسية بالمنتدى، عدد من قادة المنظومة الحكومية من المملكة، استعرضوا خلالها رؤاهم وخبراتهم بشأن دور الخدمات اللوجستية في الحركة التجارية العالمية، حيث ناقش معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لشؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير، الطبيعة المعقدة لحركة التجارة العالمية والعوامل التي تؤثر على بنيتها، فيما تناول معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، دور الشحن الجوي في تأكيد المكانة الريادية للمملكة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كما استعرض رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر حريري مستقبل صناعة النقل البحري في المملكة، في ظل الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي تتمتع به المملكة خاصة عبر شواطئها الشرقية والغربية.
وقد شهد المنتدى في يومه الأول، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، لتعزيز التواصل داخل القطاع بشكل أكبر؛ حيث أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)؛ لإنشاء مراكز إقليمية جديدة لتوريد المستلزمات الطبية، كما أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن سلسلة من المبادرات التدريبية بالتعاون مع نيوم وجامعة القصيم ووكالة الصالحية للخدمات اللوجستية، فيما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات مع عدة شركات، منها العليان للخدمات اللوجستية والبحري، ومجموعة دانفوس، إضافة إلى إعلانها عن استثمارات جديدة، وتسليم تراخيص عدد من مناطق الخدمات اللوجستية المتكاملة الخاصة.
وسيشهد اليوم الختامي للمنتدى مزيدًا من النقاشات حول مستقبل القطاع، وإتاحة الفرصة لقادة الخدمات اللوجستية العالمية؛ لمشاركة رؤاهم حول الحلول المحتملة للتحديات الملحة التي تواجه القطاع حاليًا. ومن المتوقع كذلك توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ ما يمثل تقدمًا كبيرًا في تعزيز تقدم القطاع.