وتعد إسرائيل إحدى الدول الأكثر تسليحاً وتقدماً تكنولوجياً في العالم، وتعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة المتطورة من حلفائها الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة، لمواصلة عملياتها العسكرية. وفي ظل استمرار الهجمات على غزة، تزايدت الانتقادات والضغوط على الحكومات الغربية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومهاجمة المدنيين في الأراضي المحتلة.
الولايات المتحدة الحليف الأول والمورد الرئيسي للأسلحةوالولايات المتحدة هي الشريك العسكري الأكبر والأكثر أهمية لإسرائيل وتوفر معظم احتياجات الجيش الإسرائيلي من الأسلحة والمعدات. وفي عام 2016، تم التوقيع على مذكرة تفاهم عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار، تم تمديدها حتى عام 2028. وتشمل هذه الاتفاقية مساعدات مالية تقدر بنحو 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية متطورة و5 مليارات دولار لمكافحة الإرهاب. ومنظومات الدفاع الصاروخي مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داود” والتي كانت فعالة في اعتراض الصواريخ القادمة من غزة.
كما تعتبر طائرات إف-35 الأمريكية من أبرز المعدات العسكرية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه الطائرة المتطورة، حيث حصلت حتى الآن على 36 طائرة من أصل 75 تم التعاقد على الحصول عليها بمساعدة مالية أمريكية. وتمنح هذه الطائرات إسرائيل تفوقا جويا هائلا في المنطقة، مما يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة في غزة ومناطق أخرى.
ألمانيا استمرار الدعم العسكري والصادرات عالية الجودةوتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل. وزاد حجم الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023 وحده، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو، والتي شملت معدات الدفاع الجوي وأنظمة الاتصالات العسكرية والمركبات. كما زودت برلين إسرائيل بـ 3000 سلاح مضاد للدبابات و500000 طلقة للأسلحة الآلية. ويشمل الدعم الألماني أيضًا تمويل تطوير الغواصات المتطورة التي تمتلكها إسرائيل، والتي تسمح لها بتنفيذ عمليات عسكرية متعددة الأبعاد.
إيطاليا الصادرات مستمرة رغم التوقف المؤقتورغم أن إيطاليا ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إلا أنها تحتل مكانة مهمة بين الدول الأوروبية التي تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المختلفة. وعلى الرغم من توقف صادرات الأسلحة الجديدة منذ بدء الحرب الأخيرة في غزة في مايو/أيار، إلا أن الطلبيات التي تمت الموافقة عليها سابقًا استمرت في التدفق حتى عام 2023، وتشمل هذه الصادرات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. ومع ذلك، تواجه الحكومة الإيطالية ضغوطًا داخلية متزايدة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل دائم بسبب الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.
بريطانيا العظمى وكندا تخضع الصادرات لقوانين صارمةوتعد بريطانيا وكندا من الدول التي تمنح إسرائيل تراخيص محدودة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث توافق بريطانيا على ترخيص المكونات المستخدمة في تصنيع طائرات إف-35 لكنها لا تقدم دعما عسكريا مباشرا مثل الولايات المتحدة. . أما كندا، فقد أوقفت مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل بعد ضغوط متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تحذر من استخدام هذه الأسلحة في عمليات قد تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة.
تأثير الأسلحة الغربية على الصراع في غزة تكثيف العمليات العسكريةوتعتمد إسرائيل بشكل كبير على هذه الأسلحة الغربية التي توفر لها التكنولوجيا المتقدمة والدقة في العمليات العسكرية. تعتبر الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل ضد غزة واحدة من أعنف الحملات العسكرية في التاريخ الحديث. إن استخدام الطائرات المقاتلة المتطورة مثل طائرات إف-35 والقنابل الموجهة بدقة يعزز قدرتها على ضرب مناطق محددة، لكنه يتسبب في الوقت نفسه في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ويثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق، تزايدت الدعوات الدولية لفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وضغطت جماعات حقوق الإنسان على الحكومات الغربية لوقف المبيعات، مستشهدة بتقارير تفيد بأن الأسلحة الموردة تستخدم في هجمات تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.