بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله لأسابيع طويلة، خرج منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحافية للحديث عن القضايا والملفات التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بشأن المجلس الذي يقوده والخلافات المشتعلة بين مكوناته.
واعتبر ليموري أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ـ عامل عمالة طنجة أصيلة، إلى المجالس المنتخبة وهدر الزمن ومصالح المواطنين بسبب الخلافات بين مكوناتها تمثل “جرس إنذار”.
وقال عمدة مدينة طنجة، في رد على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، حول الموضوع وما إذا كانت الانتقادات تعني المجلس الذي يترأسه بشكل مباشر، إن الوالي “دق ناقوس الخطر، ومدينة طنجة مقبلة على عدد من المشاريع، وكفى من هدر الزمن والخوض في الأمور الصغيرة على حساب المشاريع الكبرى”.
وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، موضحا: “حققنا ميزانية تفوق مليار درهم بمجهود كبير، وننتظر الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى انكباب جماعي عليها لإخراج المدينة في حلة ترقى إلى التطلعات واستضافة الاستحقاقات المقبلة بالبلاد، مؤكدا أن رسالة الوالي كانت “واضحة وأكد على جهود الجميع لنصل إلى نتائج أفضل”.
وبدا ليموري متحفظا في الحديث عن المشاكل التي يواجهها في الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، خصوصا مع الانتقادات التي تلقاها في الدورة الأخيرة من لدن رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قال ردا على سؤال لهسبريس في الموضوع: “على كل حزب في الأغلبية أن يتحمل مسؤوليته فيها، وعندما شكلنا المكتب اجتمعنا مع مسؤولي الأحزاب وكل حزب مسؤول عن ضبط أعضائه”.
وزاد العمدة “البامي” منير ليموري مبينا أن الأغلبية مشكلة من أربعة أحزاب؛ “ما يعني عدديا أن لدينا الأغلبية، لكن إذا وقع انفلات داخل حزب من هذه الأحزاب، فيجب أن يتحمل مسؤوليته في ذلك”، في إشارة واضحة منه إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعيش “انفلاتا” داخل الأغلبية.
وسجل عمدة طنجة حرصه على أداء دوره كـ”رئيس للجميع، سواء أغلبية أو معارضة.. دوري هو إقناع الجميع بمشروعي”، لافتا إلى أن المعارضة صوتت لـ”أغلب النقاط، بمن فيهم مستشارو العدالة والتنمية؛ لأنني أحترمهم وأتحاور معهم لإقناعهم بوجهة نظري أو يقنعوني بوجهة نظرهم، وهذا هو التسيير الذي يصب في مصلحة المدينة”، وفق تعبيره.
وفيما يخص موضوع تسليم رخص البناء لأصحاب البقع التي تقل مساحتها عن 64 مترا، أكد ليموري أنه “ليس ضد المواطنين في هذا الموضوع”، معتبرا أن “البقع منذ البداية لم تكن مطابقة للقانون وخرقته”، مشددا على أنه يقود جهود وساطة مع المعنيين بالموضوع من أجل إيجاد الحل المناسب للملف معهم ومع أطراف أخرى.
وتابع عمدة مدينة طنجة مبينا: “من حسن حظهم أن لا أحد بنى أية قطعة.. ويمكن أن يكون الحل إما عبر إحداث وداديات فيما بينهم وتجهيز الأرض، وهذا من ضمن الحلول المقترحة؛ إلا أنه سيكلفهم مصاريف التجهيز التي سيكونون مطالبين بأدائها”.
وأشار المسؤول الجماعي سالف الذكر إلى أنه عقد عدة لقاءات مع الساكنة المعنية بهذه البقع، مبرزا أن الملف “قيد الدراسة لإيجاد حل لما يناهز 500 أسرة، وهذا ملف حساس، نحاول أن نأخذ بعين الاعتبار فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة”.
وبخصوص موقفه من موضوع “مستشاره” المزدوجي المتابع أمام القضاء وقضية الرخص ومنح دعم لمهرجان خارج تراب الجماعة، نفى ليموري صحة المعلومات المتداولة، مؤكدا أن الأمر بيد القضاء الذي سيقول كلمته فيه ويعاقب من يستحق العقاب، معتبرا أنه سيلجأ إلى القضاء لمتابعة مروجي هذه الأنباء ضده وضد المجلس “إذا تطلب الأمر ذلك”.