قال أحمد كجوك وزير المالية ، إن السياسة المالية تعتبر من الأدوات الحيوية التي تستخدمها الدول لتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف أربع أولويات رئيسية خلال المرحلة المقبلة
إعادة صياغة السياسة الضريبية
وأضاف: “سنعمل على تنفيذ سياسة ضريبية تعزز النشاط الاقتصادي، مع بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين”.
تحسين المالية العامة
وتابع: “سنوسع نطاق السياسة المالية لضمان استدامة الأوضاع المالية وتقليل المديونية الحكومية. كما نهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات”.
استراتيجية وطنية للمديونية
واستكمل: “سنضع خطة شاملة لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية باستخدام أدوات وإجراءات متنوعة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية”.
سياسات اجتماعية فعالة:
واستطرد: “نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، مع التركيز على حماية الفئات الأولى بالرعاية”.
وعلى صعيد السياسة الضريبية، قال الوزير لـ “الدستور”، إنه تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل أكثر من 20 إصلاحًا تهدف إلى دعم الممولين وتسهيل الإجراءات الضريبية مضيفا،سنركز على توسيع القاعدة الضريبية وجذب مزيد من الممولين، خاصة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تخطط أيضًا لتعديلات تشريعية تهدف إلى تقليل الأعباء عن الممولين، مثل وضع سقف للغرامات الضريبية وتبسيط الإقرارات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحسين خدمة استقبال شكاوى المستثمرين وتعزيز نظام الرأي المسبق لتوضيح الحقوق والواجبات.
وقال الوزير: “ندرك أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تواصلًا فعالًا مع المجتمع الضريبي، لذا سنعمل على بناء ثقافة تطوير مستمرة لضمان ثقة الممولين”.
وتابع: “نرى أهمية التأكد من كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان تحسين الخدمات الأساسية كما سنعزز جهودنا في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة”.
واختتم حديثه: “نأمل أن تكون هذه التصريحات بداية لحوار مستمر حول أولوياتنا الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والازدهار في مصر”.