وزير المالية: نستهدف وضع سقف للغرامات والجزاءات الضريبية

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوزارة تستهدف القيام بعدد من التعديلات التشريعية والإصلاحات التى تخفف الأعباء عن الممولين وتحفظ حقوقهم.

وقال الوزير في مقال نشره "الدستور": نستهدف وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد علي أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين، والتوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقا لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر.

وأضاف: التوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة مع التوسع مؤخرا فى تطبيق منظومة الفواتير والإيصال والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعى من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين حتى لا تُمثل أعباء الماضى قيدا على سرعة الاستفادة من التطور التكنولوجى المتاح حاليا فى ضوء التوسع فى الميكنة الشاملة، ومن ثم تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة للممول الملتزم، وبالتوازى سنعمل على التوسع فى إصدار ونشر الأدلة الموحدة لكى نوضح للجميع قدر المستطاع الواجبات والحقوق لكل الأطراف، ما يُسهم بالحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف عن المطلوب، كذلك سنعمل على تحسين منظومة تلقى شكاوى المستثمرين والتعامل معها بسرعة وجدية وحيادية، وكذلك تفعيل بعض الخدمات الجديدة مثل خدمة الرأى المسبق وتطوير عمل قطاع البحوث، بحيث تسهم تلك المنظومات فى تحقيق الهدف الرئيسى الخاص ببناء الثقة والشراكة وتوضيح الصورة مع مجتمع الأعمال وجميع الممولين.