وشهدت هذه الجلسة التي تناولت محور "اللوجستيات تبني الأمم، والأمم تبني اللوجستيات" مشاركة قيادات عربية إلى جانب الوزير الفالح، على غرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية اللواء كامل عبدالهادي، ووزير النقل والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سهيل المزروعي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد المعولي.
من جهته أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة يسعى لتحقيق وتميكن أهداف الرؤية 2030، عبر تحديد الأولويات من خلال دعم وتمكين وترتيب المشاريع وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة، على غرار الحج والعمرة والسياحة والتجارة والصناعة وجودة الحياة والمشاريع الكبرى، حيث إن مواءمة الأولويات ذات أثر بالغ وكبير على المستوى الاقتصادي.وأشار إلى تميز موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم، إلى جانب امتلاكها لسواحل شرقية وغربية، حرصت على أن تحتضن موانئ بحرية تتمتع بجودة عالية واكتمال في البنية التحتية أسهمت في ضمان نجاح الخطط والمستهدفات التنموية الوطنية، وساعدت على دعم الدول الشقيقة المجاورة ليكون لديها إمكانية وصول لهذه القدرات من خلال تيسير عمليات وإجراءات الجمارك عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية نقل المنتجات من شرق العالم إلى غربه أو حتى برًا إلى الشمال منه.
بدورهم اتفق الوزراء المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة العمل معًا في جميع دول الشرق الأوسط، والتنسيق الدائم بين قطاعاتها ذات العلاقة، مستندين على الوعي الكامل والإيمان بالامتيازات التي تتحلى بها المنطقة على مستوى الشبكات اللوجستية العالمية، ولزوم توفير شبكة نقل وخدمات لوجستية جيدة ذات كفاءة عالية، تضمن بيئة مثالية لاقتصاديات مزدهرة، بما يمكّن من وصول البضائع إلى وجهتها حول العالم بصورة احترافية مستفيدين من الثورة التقنية والرقمية وتوظيفها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.