يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري، جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، في تقريرها، أن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائي لاستعادة الشكل الحضاري.
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008وتابعت:" سنت مصر قانونًا جديدًا أطلق عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقا بتسلسل منطقي ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضاري، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ثم أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث 25 يناير 2011".
التصالح على مخالفات البناءواستكملت اللجنة في تقريرها:" عندما استعادت الدولة عافيتها، كان عليها التصدي للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتغنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع:".
وأكد تقرير لجنة إسكان الشيوخ، أن الدولة المصرية أصدرت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. ولأن هذا القانون استثنائي، فكان لابد من تفعيل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بتقصى آثاره وإشكاليات تطبيقه، لأن نجاح أي قانون يرتبط بمدى تحقيقه لأهدافه.
والجدير بالذكر، أنه قد تم تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية عكفت على إعداد قاعدة بيانات تختص بتجميع ودراسة إشكاليات تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه، وحرصا من الدولة على حل الإشكاليات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة2008 بهدف الاتساق مع دستور 2014 وكذا قانون التخطيط العام للدولة.
تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.