قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، مؤكدا حرص الوزارة على حفظ الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
مساندة مجتمع الأعمالوقال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أنّ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
موعد تطبيق الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبيةوأضاف وزير المالية، أنّه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين في المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
وأكد أنّ الجميع سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
نظم للتقييم والمتابعةوأوضح أنّه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أنّنا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
تحسين أوضاع المالية العامةوتابع: «نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، ونعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعد على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية».
تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمةوقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنّنا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أنّ التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمة.
أضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
توحيد المعاملات الضريبيةوأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّنا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل العقبات، وسيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إنّ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أنّ بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.