شهدت أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب تطورات جديدة، تشير إلى تعقيد أكبر في العلاقة بين الطلبة ووزارة التعليم العالي. وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب رفضهم للعرض الأخير الذي قدمته الوزارة الأسبوع الماضي، ما يعزز الاتجاه نحو مقاطعة الدخول الجامعي.
ووفقًا لمصدر من اللجنة، فإن 81.4% من الطلبة اعتبروا العرض الحكومي غير كافٍ ولا يستجيب لتطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بالنقاط العالقة التي كانت محور التفاوض. وهو ما يحيلنا على مقولة
الطلبة أعربوا عن استيائهم من التراجع عن بعض النقاط التي تم الاتفاق حولها سابقًا، واعتبروا أن كافة النقاط العالقة مهمة وتأتي على نفس القدر من الأهمية. من بين هذه النقاط، تبرز مسألة تقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، بالإضافة إلى المطالبة بعودة الطلبة الموقوفين وحل مجالس الطلبة.
وفي هذا السياق، تواصل الأغلبية الساحقة من الطلبة، بنسبة 86.9%، دعمهم للاستمرار في حركتهم الاحتجاجية والنضالية حتى تحقيق مطالبهم. ويأتي هذا التطور بعد أن أجرى ممثلو الطلبة تصويتًا حول العرض الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أظهر عدم الرضا العام عن هذه الحلول المقترحة.
قال أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن العرض الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحت العلمي والابتكار، عبر وسيط المملكة السبت الماضي، لم يحمل جديدا لحل أزمتهم.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، توجهها إلى « وسيط المملكة »، عبر مراسلة رسمية للتعبير عن موقفها من عرض وزارة التعليم العالي التي يرأسها عبد اللطيف ميراوي كونه «لا يجيب عن العديد من التساؤلات والنقاط التي يحملها الملف المطلبي ».
وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أن المقترح الحكومي خلا من مجموعة من التوضيحات بخصوص بعض من المحاور والنقط العالقة، ولم يتطرق إلى غياب الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تعتبر قطاعا وصيا وفاعلا مباشرا في الملف، كما لم يتم التطرق إلى مجموعة من المكتسبات التي عبرت الوزارتان والحكومة عن قبولها سابقا.
وعبرت اللجنة الوطنية، في مراسلتها لوسيط المملكة، عن رغبتها في تمديد الأجل الذي تم اعتماده كحد أقصي للوساطة من طرف الإدارة، وذلك من أجل العمل على النقاط التي تم ذكرها أعلاه.
وشكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، مؤسسة « الوسيط » على المجهودات الجبارة التي يبذلها من أجل الوصول إلى تسوية في هذا الملف. مؤكدين مرة أخرى على انخراطهم بكل مسؤولية وجدية في مختلف محطات الوساطة، مطالبين الحكومة بالتحلي بنفس الرغبة والتجاوب الجدي مع النقاط العالقة.