على بعد أسابيع قليلة من الضجة الكبرى التي أثارها نظام الكابرانات، بعد أن زعم تحقيق محصول ضخم من القمح، والقصة الشهيرة التي تحدثت عن تحقيق الجزائر اكتفائها الذاتي من هذه المادة الحيوية، أصدر الديوان المهني للحبوب، بيانا بدد من خلاله كل هذه المزاعم الواهية، بعد أن أكد حاجة الجارة الشرقية لإجراء مناقصات جديدة من أجل استيراد القمح تلبية للطلب الداخلي.
المثير في الموضوع أيضا، أن الجزائر سارعت إلى الرد على تقرير لـ"رويترز"، تحدث عن استبعاد شركات فرنسية من مناقصة للقمح تم طرحها الأسبوع الماضي، عقابا لهذه الأخيرة على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، ما يؤكد أن شعارات "العين الحمراء" التي رفعها "تبون" ونظام الكابرانات، ما هي إلا ذر للرماد في عيون الجزائريين.
في ذات السياق، أصدر الديوان المهني للحبوب، أمس الخميس، بيانًا أوضح من خلاله أن جميع موردي الحبوب في القائمة المختصرة لشركاء الجزائر استراتيجيون، وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم معاملتهم بشكل عادل في جميع الاستشارات التي يتم إطلاقها خلال عام 2024.
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالمناقصة التي أطلقها المكتب في 6 أكتوبر 2024، نحدد أنها كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناء على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة"، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المناقصات بانتظام، اعتمادا على احتياجات السوق الوطنية، على أن يتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة، قبل أن يؤكد التزامه بالحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع شركائها الأوروبيين المعتادين.
في سياق متصل، كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أشارت أول أمس الأربعاء، أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، موضحا أن الجارة الشرقية اشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة في المناقصة قمحاً فرنسي المنشأ، وبررت القرار بالتوتر الكبير الذي يطبع علاقة البلدين خلال الفترة الأخيرة، بسبب موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء.
يشار فقط إلى أن الجزائر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأن فرنسا ظلت لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
