أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن النقل واللوجستيات أساس العمل التنموي في مختلف دول العالم لذا تولي دول الشرق الأوسط هذا الأمر أهمية بالغة منطلقين من قناعة وإيمانٍ بالامتياز الذي تملكه هذه المنطقة المتمثل في موقعها الجغرافي الذي يجعلها حلقة الوصل والربط بين شرق العالم وغربه، مشيرًا إلى الجهود الجبارة والقفزات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على صعيد هذه القطاعات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار والاقتصاد الوطني.ونوّه في أولى الجلسات الحوارية في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تحتضنه العاصمة الرياض هذه الأيام، بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع النقل واللوجستيات، الضامنة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الاتجاه على الصعيدين المحلي والإقليمي، التي أوجبت تمكين القطاع الخاص في العديد من الشؤون، لاسيما مشروعات الخدمات اللوجستية التي يتولها حاليًّا باقتدار، وهو الإجراء الذي أسهم في تسريع العمل عبر الديناميكية في عمليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، ومرونة الخطط والتنظيمات التي انعكست إيجابيًّا على البيئة الاستثمارية عمومًا، والدور الكبير الذي زاد من فرص نجاح وجودة العملية التنموية في تلك القطاعات المرتبطة بشكلٍ رئيس بالحراك الاقتصادي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

وشهدت هذه الجلسة التي تناولت محور "اللوجستيات تبني الأمم، والأمم تبني اللوجستيات" مشاركة قيادات عربية إلى جانب الوزير الفالح، على غرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية اللواء كامل عبدالهادي، ووزير النقل والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سهيل المزروعي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد المعولي.

من جهته أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة يسعى لتحقيق وتميكن أهداف الرؤية 2030، عبر تحديد الأولويات من خلال دعم وتمكين وترتيب المشاريع وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة، على غرار الحج والعمرة والسياحة والتجارة والصناعة وجودة الحياة والمشاريع الكبرى، حيث إن مواءمة الأولويات ذات أثر بالغ وكبير على المستوى الاقتصادي.

وأشار إلى تميز موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم، إلى جانب امتلاكها لسواحل شرقية وغربية، حرصت على أن تحتضن موانئ بحرية تتمتع بجودة عالية واكتمال في البنية التحتية أسهمت في ضمان نجاح الخطط والمستهدفات التنموية الوطنية، وساعدت على دعم الدول الشقيقة المجاورة ليكون لديها إمكانية وصول لهذه القدرات من خلال تيسير عمليات وإجراءات الجمارك عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية نقل المنتجات من شرق العالم إلى غربه أو حتى برًا إلى الشمال منه.

بدورهم اتفق الوزراء المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة العمل معًا في جميع دول الشرق الأوسط، والتنسيق الدائم بين قطاعاتها ذات العلاقة، مستندين على الوعي الكامل والإيمان بالامتيازات التي تتحلى بها المنطقة على مستوى الشبكات اللوجستية العالمية، ولزوم توفير شبكة نقل وخدمات لوجستية جيدة ذات كفاءة عالية، تضمن بيئة مثالية لاقتصاديات مزدهرة، بما يمكّن من وصول البضائع إلى وجهتها حول العالم بصورة احترافية مستفيدين من الثورة التقنية والرقمية وتوظيفها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.