“` فوائض الهيئات الاقتصادية في موازنة مصر 2027 تتكشف بالأرقام وتفاصيل جديدة “`

كشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة عن ارتقاء مساهمات هذه الهيئات في دعم الخزانة العامة، حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 408.850 مليار جنيه، مما يعكس أهمية دور هذه الهيئات في تعزيز الاقتصاد المصري.

تظهر البيانات أن فائض الحكومة من الهيئات الاقتصادية مستهدف أن يصل إلى 51.106 مليار جنيه، بفارق عن العام الماضي الذي بلغ فيه هذا الفائض 91.688 مليار جنيه، وهو ما يؤكد تراجع الفائض مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجل 41.005 مليار جنيه في السنة المالية 2024/2025. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اعتماد الدولة على العوائد من الهيئات الاقتصادية لتمويل أنشطتها.

تصف قائمة الهيئات الاقتصادية المقدرة وفائضها المحول للخزانة العامة، حيث تصدرت هيئة قناة السويس القائمة بفائض مستهدف بلغ 17.578 مليار جنيه، تليها الهيئة المصرية العامة للبترول التي تستهدف تحويل 1.010 مليار جنيه، بينما تهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تحويل فائض بقيمة 5.1 مليار جنيه، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد.

على صعيد آخر، توقعت الحكومة أن تصل حصيلة ضرائب الدخل المحصلة من الهيئات الاقتصادية إلى 254.615 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبترول تمثل النسبة الأكبر من هذه الإيرادات. وتستهدف الهيئة دفع ضرائب دخل تصل إلى 137.521 مليار جنيه، مما يسلط الضوء على أهمية القطاعات الاقتصادية الكبرى في تعزيز الميزانية.

تستمر الحكومة في تحسين مستهدفات الأتاوات إلى 32.741 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز الموارد المالية من خلال الطبقة الهيكلية المتنوعة في الاقتصاد.