“` معلومات هامة: نائب رئيس الرقابة المالية يكشف عن دراسة 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري “`

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة 23 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس زيادة اهتمام السوق بهذه الأداة المالية، كما يعكس أيضاً الثقة المتزايدة لدى المطورين في البيئة التنظيمية المتطورة لسوق الاستثمار العقاري في مصر، ويزيد عدد الصناديق حالياً عن الأربعة، بإجمالي قيمة صافي أصول تبلغ حوالي 9 مليارات جنيه.

في سياق ذلك، أشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر تم تنظيمه مؤخراً، إلى أن الهيئة انتهجت استراتيجية شاملة لتطوير صناديق الاستثمار العقاري، وذلك منذ عام 2022، حيث تم اقتراح عدد من التعديلات الأساسية في التشريعات، تشمل تخفيض متطلبات مزاولة مجموعة من الأنشطة، وإلغاء القيود التي تتعلق بالتركيز على مشروع عقاري واحد، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات لزيادة حجم الصناديق وتنظيم المنصات الرقمية التي تسهل الاستثمار الآمن في هذا القطاع.

علاوة على ذلك، تم استلام 11 طلباً يتعلق بمنح الترخيص لشركات الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، فضلاً عن طلب لتحويل إحدى شركات الاستثمار العقاري إلى صندوق قيد في البورصة، مما يبرز التوجه الرئيسي نحو زيادة مستويات الاستثمارات العقارية المؤسسية.

كما أعرب الصياد عن أهمية ملف تصدير العقار، مبرزاً مزايا مصر التنافسية بما يتعلق بتوسيع التنمية العمرانية والمنتجات العقارية المتنوعة، حيث تم تعديل القواعد للهوية الرقمية بما يتيح استخدام جواز السفر الإلكتروني كوثيقة إثبات هوية للأجانب، مما يسهل الإجراءات ويعزز من قدرة المستثمرين على الاستثمار عن بُعد في هذا القطاع الواعد.