براءة الزوج من تهمة تبديد قائمة الزوجية بعد مفاجأة الخبير القانونية

قضت الدائرة الثالثة جنح مستأنف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية ببراءة متهم في قضية تبديد منقولات زوجية، وقد تم إلغاء حكم أول درجة الذي صدر بحبسه بعد ظهور أدلة تثبت تسليم أغلب المنقولات للمجني عليها، حيث اتضح عدم كفاية الأدلة لاستمرار إدانته، وهذا القرار يعكس إيمان العدالة بأهمية الفحص الدقيق للأدلة المتاحة.

كشف الحكم عن تفاصيل جديدة تمت الإشارة إليها من قبل المحكمة، حيث أظهر أن المتهم قد بادر بعرض المنقولات الزوجية بشكل قانوني، كما أن المحكمة قامت بانتداب خبير فني لفحص تلك المنقولات، وفي تقريره، تبين أن الزوجة قد تسلمت كافة المنقولات المطابقة لقائمة الأعيان، بينما كانت قيمة بعض التلفيات طفيفة نتيجة الاستهلاك بمرور الزمن.

أكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها على ضرورة بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال، وقد أشارت إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت تعمد المتهم تبديد المشغولات الذهبية أو الاستيلاء عليها، وهذا يعزز من قناعة المحكمة ببراءة المتهم وعدم تحميله مسؤولية لا يتحملها.

وأشارت المحكمة إلى أن الذهب، الذي يُعتبر من المتعلقات الشخصية الخاصة بالزوجة، يبقى في حيازتها إلا إذا وُجد دليل يقيني يثبت خلاف ذلك، وهو الأمر الذي لم يتوفر في أوراق الدعوى، مما دفع الهيئة القضائية إلى إصدار حكمها بالبراءة لصالح المتهم، وهو ما يعد تأكيدًا على أهمية تحقيق العدالة.