مشروع قانون الأسرة الجديد يفرض توثيق الطلاق ويغير مفهوم كلمة الطلاق وحدها

يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل دقيق وفعّال، حيث ألزم الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال 15 يومًا من حدوث الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، ويتوجب عليه ذلك أمام المأذون أو الموثق المعتمد، هذا الإجراء يضمن التوثيق الرسمي للطلاق مما يعزز من حقوق الطرفين ويحد من النزاعات المستقبلية.

توافق المادة 75 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على ضرورة توثيق الطلاق في المدة المحددة، وفي حال عدم الالتزام، يتعرض المطلق للعقوبات الموضوعة قانونًا، هذه العقوبات تشمل عدم تفعيل الحقوق الزوجية والميراث إلا بعد إنهاء عملية التوثيق، وهذا يضمن حماية حقوق المرأة ويقلل من الانتهاكات.

كما أوجب مشروع القانون الإعلان الرسمي للزوجة بوقوع الطلاق، وإمدادها بنسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من موعد التوثيق، هذا الإجراء مهم لضمان الشفافية وإشراك الطرفين في هذه العملية الحساسة، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويساعد في تفادي أي لبس قد ينشأ في المستقبل.

حدد مشروع القانون في مادته 171 العقوبة للمتخلفين عن الالتزام بإجراءات التوثيق، حيث تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو أحدهما، هذا التوجه يعكس جدية المسار الجديد في معالجة قضايا الطلاق وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.