حرب الإيجار القديم تستنفر الرأي العام بعد تحطيم محل تجاري في منيا القمح

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في كشف الحقائق وراء مقطعي فيديو انتشرا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها شخص يشتكي من قيام مالك العقار بتحطيم محله التجاري في محافظة الشرقية، تبين أن هذه الحادثة تخفي صراعاً قانونياً عميقاً بين المالك والمستأجر، كما أن الملابسات تشير إلى وجود خلفية قانونية معقدة تستدعي مزيداً من التحقيقات.

بدأت القصة عندما رصدت المتابعة الأمنية المنشور المدعوم بفيديو، والذي أوضح بأنه بتاريخ 11 مايو، تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغاً من نجل الشخص الذي قام بالنشر، حيث أشار البلاغ إلى أن والده يستأجر محلاً تجارياً في عقار يملكه الشخص المتهم، وذكر أن المالك قام بتحطيم حائط المحل بشكل متعمد مما أدى إلى إتلاف المحتويات.

تقوم الأجهزة الأمنية بعملها في هذا السياق من خلال استدعاء المالك للمثول أمام مركز شرطة منيا القمح، وذلك للاستماع إلى أقواله ومواجهته بشأن الاتهامات الموجهة له، وفاجأ المالك الجميع بنفيه التام لتلك التهم، حيث قدم وثائق تؤكد أنه حصل على قرار قانوني للترميم بعد أن كشفت الجهات المعنية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة لضمان سلامة العقار.

ووفقاً لحديث المالك، فإن ما حدث من تصدع في الحائط كان ناتجاً من أعمال الترميم الضرورية، ولم يكن المقصود منه طرد المستأجر أو الإضرار بمصالحه، وتم تحرير محضر بالواقعة يتضمن المستندات وقرار الترميم، مما أدى إلى إحالة المسألة إلى النيابة العامة، التي بدأت بدورها في التحقيق لتحديد سلامة الإجراءات الهندسية والفصل في النزاع بين الطرفين.