“` افتتاح جلسة مشاورات رفيعة المستوى بين وزير التخطيط ومجموعة البنك الدولي يشهد حضورًا متميزًا “`

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، افتتحت الحكومة المصرية جلسة مشاورات مع مجموعة البنك الدولي، تركزت حول آليات تمويل مشروعات البنية التحتية. تهدف هذه الجلسة إلى دراسة سبل تعزيز كفاءة التمويل، وتوفير مصادر تمويل مبتكرة، بما يسهم في النهوض بالمشروعات الحيوية في البلاد.

عقدت الجلسة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أهمية توفير مصادر تمويل محلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان. وشدد على الحاجة الملحة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في هذه القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تنويع مصادر الطاقة يعد أولوية ملحة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030، مبرزاً أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي. كما تحدث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن آلية ضمان وتمويل البنية التحتية التي تعتبر خطوة مهمة نحو إنشاء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز فعالية المشاريع.

من جانبها، أعربت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية، عن التزام البنك الدولي بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويبرز سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذه الآلية ستفتح المجال لمزيد من فرص الاستثمار، مما سيساعد على تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب استثمارات جديدة وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.