تبرئة مسؤولة قانونية بمحافظة الغربية بعد اتهامها بتعطيل نقل ملكية أرض

قضت المحكمة التأديبية بالمنطقة الإدارية العليا بالإسكندرية ببراءة ن. م، وهي مدير عام بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة الغربية، من التهم الموجهة إليها والتي تتعلق بتعطيل إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لمواطنة. حيث جاء الحكم ليؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إليها، مما يعكس نزاهة واستقلالية القضاء في التعامل مع مثل هذه القضايا.

في تفاصيل الحادثة، أحالت النيابة الإدارية المسؤولة إلى المحاكمة التأديبية بسبب اتهامها برفض استكمال الإجراءات الخاصة بنقل ملكية قطعة أرض ومبنى في كفر الزيات، حيث تم تقديم هذا الطلب باسم جد المواطنة المتوفي. تم تسديد مبلغ يتجاوز 52 ألف جنيه، ومع ذلك، ادعت الشاكية أنها واجهت عراقيل في انهاء الإجراءات رغم استيفاء كافة متطلبات البيع.

إلا أن المحكمة أوضحت خلال حيثيات حكمها أن المسؤولة لم تتعنت أو ترفض إنهاء الإجراءات، بل قامت بعرض المسألة على إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية لاستسقاط الرأي القانوني حول ضرورة توكيلات جميع الورثة قبل إتمام التعاقد. ذلك جاء في ظل وجود خلافات بين الورثة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية واضحة قبل إنهاء الطلب.

علاوة على ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة أثبتت أن المسؤولة اتخذت إجراءات قانونية متتابعة وخاطبت الجهات الرسمية لاستكمال المستندات المطلوبة. كما تبين أن الشكوى قُدمت قبل أن تتلقى المسؤولة معلومات كافية حول الطلب والإجراءات المترتبة عليه، مما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في عملها.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن ما قامت به المسؤولة كان حرصًا على حماية المال العام وضمان صحة إجراءات التعاقد، مما يدل على أن الواقعة كانت خالية من أي مخالفة تأديبية. هذه المعطيات دفعت المحكمة إلى قرار البراءة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات القانونية والتأكد من مشروعية التصرفات قبل اتخاذ أي خطوات.