“` مبادرات جديدة لتطوير المناطق الحرة والتحول الرقمي وتعزيز تصدير الخدمات لزيادة التشغيل والصادرات “`

تشهد مصر خطوات جادة نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الحرة، حيث تسعى الحكومة لإنشاء منظومة متكاملة تساهم في رفع مستوى التشغيل وزيادة الصادرات. في هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي سيكون محوريًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

عقدت ندوة موسعة تحت إشراف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أكد الدكتور فريد أن المناطق الحرة تمثل أدوات لتحفيز الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة تحسين كفاءة السياسات الاستثمارية. وأوضح الوزير أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة التصدير، الأمر الذي يحتاج إلى آليات تقييم فعّالة.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. كما تم الإعلان عن إلزام الشركات في المناطق الحرة بتقديم القوائم المالية بانتظام، مما سيسهم في تحقيق الشفافية وتقييم الأداء بشكل أفضل.

ومن جانب آخر، تناول الوزير التحديات المتعلقة بتيسير مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية معالجة الإجراءات الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلًا في زيادة رؤوس الأموال. تقترح الوزارة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسهيل هذه العمليات.

وفي الختام، أكد الدكتور فريد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مع ضرورة تعزيز دوره ضمن خطة الدولة للارتقاء بمستوى الصادرات وتحسين الأداء الاقتصادي العام.