تأجيل استئناف قضية «فتاة الأتوبيس» حتى 2 يونيو المقبل في جلسة جديدة

أجلت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، النظر في استئناف الشق المدني لقضية واقعة أتوبيس المعادي، حيث تقرر أن يتم ذلك في جلسة 2 يونيو القادمة، وذلك لإعلان المتهم باستئناف النيابة وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة، مما يعكس أهمية هذه القضية في الساحة القانونية والاجتماعية.

في الخلفية القانونية، قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة فتاة الأتوبيس»، إذ كان المتهم يواجه اتهامات بالتحرش بفتاة خلال استقلالها لسيلة نقل عامة، وتمت أيضًا إحالة الدعوى المدنية إلى الرفض دون أي اعتراف قانوني.

التفاصيل تشير إلى أن الشاكية، التي تعمل موظفة بإحدى الشركات، تعرضت لمواقف غير مريحة، حيث أفادت بأنها واجهت تحرشًا لفظيًا وملاحقة من قبل المتهم أثناء خروجها من عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، هذه التصريحات هي جزء من التحريات التي أجراها رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الشاكية قامت بتوثيق الواقعة عبر تصويرها بالفيديو، حيث أكدت أنها فوجئت بالمتهم يستقل الأتوبيس نفسه الذي كانت فيه ويواصل مضايقتها، بعد نشر الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت القضية محط اهتمام واسع مما أدى إلى سرعة تحرك الأجهزة الأمنية.

على الجانب الآخر، فإن المتهم نفى جميع التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات، مشيرًا إلى أنه لم يرتكب أي فعل مخالف، وقد ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة عندما طُلب منه الحضور لسماع أقواله، مما يظهر اجتهاده في تقديم البراءة عن نفسه.

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بعد دراسة الفيديو المتداول وكاميرات المراقبة أظهرت معلومات دقيقة حول المتهم، حيث تم تحديد هويته كعامل مقيم بمحافظة الدقهلية، وأشارت هذه التحقيقات إلى أهمية الدقة والسرعة في مراجعة كل ما يتعلق بالقضية للوصول إلى حقيقة الأمور، مما يعكس جهود السلطات في التعامل مع قضايا التحرش بجدية.

في ختام القضية، حكمت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم، مع رفض الدعوى المدنية التي كانت ترافق الاتهامات، حيث باتت هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات في المجتمع حول حمايتهن من التحرش كما تبرز الحاجة إلى المزيد من الإجراءات القانونية الصارمة.