نقابة المهن الموسيقية تعلن أول رد فعلها على قرار شطب الفنان حلمي عبد الباقي

أثارت خطوة شطب الفنان حلمي عبد الباقي من نقابة المهن الموسيقية الكثير من الجدل في الأوساط الفنية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وجاءت هذه الخطوة إثر اتخاذ مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل قرارًا يعتبره الكثيرون قاسيًا، الأمر الذي دفع النقابة لإصدار بيان توضيحي حول الأسباب وراء هذا القرار.

أوضحت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أن الهدف من هذا التوضيح هو إحاطة الرأي العام والسادة أعضاء الجمعية العمومية بالحقائق بشكل دقيق، وجاء ذلك ردًا على التصريحات التي أدلى بها العضو المشطوب حلمي عبد الباقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حاول عبد الباقي أن يستقطب تعاطف الأعضاء بأسلوب وصف بأنه يفتقر إلى الحقائق.

كما أكدت النقابة أن جميع قراراتها تتم وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، ومن باب الشفافية، قامت بتوضيح المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى اتخاذ القرار التأديبي رقم 1 لسنة 2026 بحقه، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوات للحفاظ على سمعة النقابة ومصداقيتها.

أحد الأسباب الرئيسية لشطب عبد الباقي كان تجاوزه السقف المالي المخصص لعلاج الأعضاء، حيث أشار البيان إلى أن الفنان تجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، وهذا الأمر تسبب في استغلال المخصصات المالية بشكل غير لائق.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت النقابة الانتباه إلى عدم التزام عبد الباقي بالنسب المقررة في مشروع العلاج، حيث قام بإعفاء زوجته من سداد النسبة المطلوبة، مستخدمًا توجيهات مباشرة من المستشفيات المتعاقدة، ما يعد تجاوزاً واضحاً لمبادئ اللائحة المالية.

كما استندت النقابة إلى عدة تجاوزات أخرى تتعلق بإعفاء بعض الأعضاء العاملين من النسبة المقررة عن تلقي الخدمات الطبية، وهو ما يعد مخالفة للائحة العلاجية التي وضعت لحماية حقوق جميع الأعضاء، مما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية لحفظ الأموال العامة.

ووجدت النقابة أيضاً أن عبد الباقي قام بمنح إعفاءات غير قانونية لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراكات، من خلال إصدار قرارات فردية تتعلق بإعفاءهم من غرامات التأخير، وهو ما أثر بشكل مباشر على الوضع المالي للنقابة، وجعل هناك ضرورة ملحة لتحمل المسؤولية.

يأتي هذا البيان بعد محاولات عديدة من قبل العضو المشطوب لتبرير أفعاله أو اجتزاء بعض القرارات التي اتخذها المجلس التأديبي، وهي محاولات اعتبرتها النقابة غير مقبولة وتفريطًا لحقوق باقي الأعضاء الذين تمت معاملتهم بمسؤولية.

وأشارت النقابة إلى أنه تم منح الفرص لعبد الباقي لتصحيح مساراته، إلا أن استمرار التجاوزات والإضرار بالمصلحة العامة أدى إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزمًا، مشددة على أنها ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذت بعد مراجعة موضوعية وشاملة.

تؤكد نقابة المهن الموسيقية أنها تلتزم بشكل كامل بالشفافية في جميع إجراءاتها، وذلك في إطار القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ضامنة سلامة الإجراءات وصون حقوق الجمعية العمومية، وهو ما يعكس رغبتها في الحفاظ على حقوق الأعضاء وتحقيق العدالة.