“` تعتبر صناديق الاستثمار الخيرية خيارًا آمنًا يضمن لك الربح في الدنيا والآخرة “`

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد في صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، الأمر الذي يعكس التزام الهيئة بتحقيق مرونة أكبر في إدارتها، مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق. هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة السوق غير المصرفي، ويعطي بعداً إنسانياً وأخلاقياً للأدوات الاستثمارية.

يهدف التعديل الجديد إلى تعزيز مرونة إدارة طلبات الاسترداد، مما يسمح بالاستجابة الفعالة لطلبات المستثمرين، خاصة في فترات زيادة الطلب، بينما يضمن استقرار الصناديق وحماية حقوق حملة الوثائق. صناديق الاستثمار الخيرية تركز على توجيه أرباحها لتمويل أنشطة ومشاريع خيرية، وبالتالي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز المشاركة المجتمعية.

من أبرز التعديلات في آلية الاسترداد، تنفيذ الطلبات في حدود شراء نفس اليوم، وفي حال زيادة الاستردادات، يتم تطبيق نظام التخصيص النسبي بناءً على نسبة الطلبات. القرار أيضاً يسمح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفقاً لما يتم إدراجه في نشرات الاكتتاب وموافقة إدارة الصندوق.

حالياً، هناك خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة في السوق المصرية، تقدر صافي أصولها بحوالى 1.1 مليار جنيه. وقد وجدت هذه الصناديق حلاً للعديد من المشكلات الاجتماعية، حيث تساهم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مما يؤكد أهمية دورها في التنمية المستدامة واستقرار السوق.