“` تغييرات جديدة تتيح تقسيطًا ومدة أطول لتوفيق أوضاع الهواتف المستوردة إلى السوق المحلية “`

تسعى الجهات الحكومية في مصر نحو تحسين نظام الرسوم التنظيمية الخاص بالهواتف المحمولة المستوردة، من خلال تقديم حلول ميسرة تراعي ظروف المواطنين. وبهدف تخفيف الأعباء المالية، بدأ تنفيذ آلية جديدة تتيح تقسيط الرسوم بدلاً من دفعها دفعة واحدة، مما يعكس تحولًا في كيفية تعامل الدولة مع هذه الظاهرة.

قامت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإطلاق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة، بالتعاون مع شركة “فاليو”، التي تُعتبر رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين سداد الرسوم باستراتيجيات مرنة، ما يمنحهم القدرة على توفيق أوضاع أجهزتهم بسهولة أكبر.

هذه الخطوة تهدف إلى توفير خيارات سداد متنوعة، مع تقليل الضغوط المالية على المستخدمين، كما تسهل إجراءات الالتزام بالضوابط التنظيمية. وبالإضافة إلى خدمة التقسيط الجديدة، لا تزال هناك خيارات أخرى للدفع متاحة للجمهور، من خلال تطبيق “تليفوني”، وكذلك عبر المصارف والمحافظ الإلكترونية.

حاليًا، تقدم شركة “فاليو” فقط خدمة التقسيط، ولكن يُتوقع أن تنضم شركات أخرى في المستقبل. كما تم تمديد المهلة الممنوحة للمصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا لسداد الرسوم، بدلاً من الفترات السابقة، مما يتيح لهم المزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات دون تعرضهم لمشكلات تنظيمية. يمكن للمستخدمين التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” عند الحاجة إلى الدعم أو الاستفسار.

### قائمة الأسعار

– أسعار الرسوم المستحقة للهواتف المحمولة تبدأ من 1500 جنيه.
– رسوم أخرى حسب الفئة والسعة التخزينية للجهاز.