تفاصيل جديدة تكشف عن لائحة اتهام مثيرة لعصابة التنقيب الدولية بشبهة السرقة

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي دولي يضم 24 عنصراً إجرامياً، بينهم 8 أجانب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء هذا القرار بعد تورطهم في واقعة تنقيب غير مشروع عن الذهب، حيث أدارت هذه العصابة بؤرة إجرامية مسلحة في الظهير الصحراوي لمركز قوص بمحافظة قنا، وتمت المطالبة بإرسال التقارير الفنية المتعلقة بالأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة.

بعد ورود تحريات دقيقة، خاضت قوات الأمن العام والأمن المركزي مواجهة عنيفة ضد العصابة، حيث تم الكشف عن “مستعمرة” غير شرعية بالجبل الشرقي، مجهزة بطواحين ضخمة لطحن أحجار الكوارتز لاستخلاص الذهب، وعند وصول القوات، بادر المجرمون بإطلاق النار، مما أدى إلى مصرع أحد العناصر وسقوط الباقين في قبضة العدالة.

كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة تتعلق بالتجهيزات العسكرية للعصابة، حيث ضبط بحوزتهم مدفع “آر بي جي” ورشاشات بنمط متنوع، بالإضافة إلى 10 بنادق آلية وكميات ضخمة من الطلقات النارية، ولم يقتصر نشاط العصابة فقط على نهب الثروات، بل امتد لتجارة المخدرات، حيث عثرت القوات على 2 كيلو جرام من مخدر “الشابو”.

جهات التحقيق قامت بالتحفظ على أسطول من المعدات الثقيلة، شمل حفاراً و7 سيارات نقل و7 دراجات نارية بدون لوحات، كما تم تدمير 13 طاحونة عملاقة، وقدرت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات بحوالي 50 مليون جنيه، وهو ما يعكس ضخامة العمليات الإجرامية التي كان يديرها هذا التشكيل الدولي.

المتهمون يواجهون قائمة طويلة من الاتهامات، تتضمن التنقيب عن المعادن دون ترخيص وحيازة أسلحة نارية ثقيلة وذخائر، كذلك الاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات، وتواصل النيابة العامة استجواب العناصر المحلية والأجنبية لتفاصيل هذا المخطط الإجرامي ومدى قدرة العناصر على التسلل إلى المنطقة الجبلية.

تعتبر هذه القضية تأكيداً من الأجهزة الأمنية والقضائية بأن “مناجم الذهب” لن تكون مصدراً للنهب تحت طائلة السلاح، وأن الدولة المصرية عازمة على حماية مقدراتها من أي عبث، مهما بلغت قوة التشكيلات الإجرامية أو تعقيد المسالك الجبلية، فالأمن القومي هو أولوية قصوى.