“` إعلان مثير: الفائض الأولي للمالية يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا قرب الـ900 مليار جنيه “`

قفز الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلاً حوالي 897 مليار جنيه، مما يعد مؤشراً إيجابياً على التحسينات الكبيرة في أداء المالية العامة في ظل استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. يعتبر هذا الأداء المتميز دليلاً على جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية وتعميق النتائج الإيجابية.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن هذا الفائض الأولي يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 536 مليار جنيه، أو 3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام المالي المنصرم، وساهمت الإيرادات الضريبية المتزايدة في دعم هذه النتائج. فضلاً عن ذلك، تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.3%، بعد أن كان 6.2%، مما يعكس كفاءة إدارة الإنفاق العام.

استمرت الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد، حيث ركزت وزارة المالية على تحقيق أهداف الضبط المالي من خلال تعظيم الإيرادات والإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة. ويتم تطوير الشبكات الاجتماعية لتوفير حماية للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الجميع.

تظهر البيانات أيضاً نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.3%، لتصل إلى حوالي 2.209 تريليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. وقد ساهمت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديل قوانين الضرائب في تعزيز هذا النمو، مما عزز من قاعدة الإيرادات العامة.

على صعيد المصروفات، تلتزم الحكومة بضبط الإنفاق العام عبر تنويع مصادر التمويل، حيث يبقى سقف الإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين الخدمات الأساسية، وهي خطوة مهمة في الحفاظ على استدامة المالية العامة.