الخدمة تُقدّم للمرضى بالسرير.. الداخلية تُخفف معاناة استخراج الأوراق بالمستشفيات

في خطوة تعكس الرؤية المتطورة للخدمات الأمنية في مصر، بات بإمكان المرضى وذويهم الحصول على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى مغادرة المستشفى، حيث عملت وزارة الداخلية على إدخال “الأحوال المدنية المتنقلة” إلى المشهد، وبهذا أزيلت العقبات التي كانت تمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مصلحة المواطن وراحته في كافة الظروف.

تعتمد هذه الخدمة على سيارات مجهزة بأحدث التقنيات، والتي تعرف بـ “الحقيبة المتنقلة”، التي تنقلها فرق من ضباط وأفراد قطاع الأحوال المدنية إلى غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة وحتى منازل كبار السن، ويهدف هذا الجهد إلى توفير وسيلة فورية وسلسة لاستخراج الوثائق الرسمية، مما يسهل حياة المرضى ويسرع من إجراءاتهم بشكل ملحوظ.

تتمثل قيمة هذه الخدمة بشكل خاص في المواقف الحرجة التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي سارية، مثل الإجراءات اللازمة لدخول المستشفيات أو صرف المعاشات، مما يجعلها ضرورة ملحة أكثر من كونها مجرد ورقة رسمية، إذ يساهم إلغاء الاعتماد على التنقل إلى السجل المدني في تخفيف الضغوط عن كاهل الأسر الصعبة، وبالتالي، يسهم في إنقاذ الأرواح في لحظات حرجة.

تتجاوز مبادرة الأحوال المدنية المتنقلة مفهوم الاستجابة الفردية، حيث تنظم مأموريات دورية تشمل المستشفيات العامة والجامعية، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات الجمهور حيثما كان، وبذلك تصبح وزارة الداخلية نموذجاً في تقديم الخدمة المتجددة، لتبني فلسفة جديدة في التعامل مع المواطن، تستهدف تقديم الخدمة في مكان وزمان يحتاج إليهما.

تشير هذه الملحمة الخدمية إلى تحول إيجابي في صورة جهاز الشرطة، حيث لم يعد ضابط الشرطة مجرد موظف يتلقى الطلبات خلف الشباك، بل أصبح خادمًا يسعى لتلبية احتياجات المواطنين في أماكنهم، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بالفئات الأكثر حاجة، مثل المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وهو ما يعزز العلاقة بينهم وبين الدولة.

تساهم هذه المبادرة أيضًا في تحديث قاعدة البيانات الوطنية بشكل فعال، مما يساعد في بناء جسور من الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وتؤكد على أن التكنولوجيا ليست وسيلة للتطور فحسب، بل تعبر عن رؤية إنسانية تهدف إلى خدمة الأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروفهم الصعبة.