“` جهود مشتركة بين الرقابة المالية والرعاية الصحية لإطلاق صناديق استثمارية جديدة في البورصة “`

استقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً مهماً مع نظيره في الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين القطاعين المالي والصحي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر. يأتي هذا اللقاء في وقت حرج يتطلب تنسيقاً أكبر لتطوير المنظومة الصحية والمالية، وهذا يشمل استكشاف فرص جديدة عبر استثمارات استراتيجية.

تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تطوير نشاط التأمين الطبي كأحد الأولويات الرئيسية، حيث تسعى الهيئة لإصدار قرارات تنظيمية تعزز من نمو القطاع، وقد تم وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية لأول مرة. تسعى الهيئة لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي لجذب استثمارات استثنائية تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز من جودة الخدمات الصحية، مشددة على أهمية تبني ابتكارات مالية تتماشى مع التطورات العالمية.

كما تم التأكيد على أهمية إدخال منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في تنشيط حركة المنافسة وزيادة الثقة لدى المستفيدين. في هذا السياق، أشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى التعاون بين التأمين الحكومي والخاص، الأمر الذي يُوحّد الجهود لتحقيق التأمين الصحي الشامل. يُتوقع أن تصل حجم التعاملات السنوية في التأمين الطبي بمصر إلى 300-400 مليار جنيه في المستقبل القريب.

تم أيضًا مناقشة رواد السياحة العلاجية في مصر، حيث أُشير إلى إعداد تغطيات تأمينية للسائحين، مما سيعزز من مكانة البلاد كوجهة رائدة في هذا المجال. في ظل شراكة منتظرة، سيُجرى دراسة مشروعات لجذب الاستثمارات من خلال طرح كيانات صحية في البورصة وتأسيس صناديق استثمار متخصصة.

تسعى الجهات المعنية لتوعية المجتمع بالأدوات المالية المتاحة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التفاعل بين الجانبين، مما يُعطي إشارات واعدة لمستقبل النظام الصحي في مصر.