تأييد حكم حبس متهم ثلاث سنوات في قضية شيكات وزور متعلقة بشركة إعلانات

أيدت محكمة جنح الزيتون الحكم الصادر بحبس المتهم «س.ص» لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على حكم أول درجة، اتهم المتهم بإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في محررات عرفية، ويأتي هذا الحكم في ظل نزاع قانوني مع إحدى شركات الخدمات الإعلانية، والذي أثار العديد من التساؤلات حول تأثير مثل هذه القضايا على بيئة الأعمال.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم وآخرين وقعوا اتفاقًا مع الشركة المجني عليها لتنفيذ حملة إعلانية بقيمة 15 مليون جنيه، على أن يتم السداد من خلال شيكات بنكية، إلا أنهم أخلوا بالتزاماتهم المالية عبر تحرير شيكات دون رصيد وتوقيعات غير مطابقة، وهو ما أثار قلق الجهات المختصة وأثر على سير العدالة.

تضمنت أوراق الدعوى أدلة اطمأنت إليها المحكمة، شملت أقوال المجني عليه والشهود، بجانب تقارير وإفادات البنك، أثبتت عدم تطابق التوقيعات على الشيكات، مما يدل على علم المتهم بعدم صحة الشيكات وقت إصدارها، وهذا يعد دليلًا واضحًا على النية الإجرامية التي كانت وراء تلك الأفعال.

أوضحت المحكمة كذلك أن المتهم استخدم وسائل احتيالية وسندات غير صحيحة للاستيلاء على أموال الشركة، وهو ما يتوافق مع أركان جرائم النصب والتزوير وإصدار شيكات تحول دون صرف قيمتها، وأكدت على أهمية تطبيق القانون في مثل هذه الحالات لضمان العدالة وحماية حقوق الشركات.

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في 16 أكتوبر 2024، قضت فيه بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، إضافة إلى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وقررت أيضًا إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا لصالح الشركة المجني عليها.

رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة، مما يعكس التوجه القضائي الجاد لحماية حقوق الأفراد والشركات، وهذا يسلط الضوء على أهمية المساءلة القانونية في المجتمع وأثرها الإيجابي على مناخ الأعمال.