تأجيل محاكمة موظف بنك بالبحيرة المتهم بسرقة 5.3 مليون جنيه لـ15 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة موظف بإحدى البنوك الحكومية بمدينة إيتاي البارود، ويواجه الاتهام بالاستيلاء على مبلغ 5.3 مليون جنيه من عملاء البنك، وتندرج هذه التهم تحت بند النصب والتزوير في المحررات الرسمية، ويُحدد موعد الجلسة المقبلة في 15 يونيو للمرافعة عن القضية الهامة هذه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله عبدالواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي، ويعتبر هذا القرار خطوة أولى نحو تحقيق العدالة، حيث إن القضية تمثل انتهاكًا جسيمًا للثقة بين المؤسسات المالية وعملائها، مما يستلزم إجراء تحقيق شامل للملابسات المحيطة بها.

المتهم هو رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر في البنك، وقد اتُهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال عميل وأبنائه القصر، وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات قانونية صارمة بإحالته إلى محكمة الجنايات، وذلك لتأكيد أهمية العدالة وعدم التساهل في الجرائم المالية، وخاصة عندما تتعلق بحقوق العملاء.

تفاصيل الواقعة مؤسفة للغاية، حيث استغل المتهم، البالغ من العمر 37 عامًا، سلطات وظيفته للإشراف على حسابات كبار العملاء، واستولى بشكل غير مشروع على مبالغ كبيرة تتجاوز 5.3 مليون جنيه، موزعة من الأموال المخصصة للطبيب وأبنائه القصر، مما يعكس خيانة أمانة الموظف وثقة العملاء فيه.

أظهرت التحقيقات، بمساعدة هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري، أن الجريمة تفشت عندما حاول الطبيب سحب مبلغ 400 ألف جنيه، ليكتشف أن الرصيد المتوفر في حسابه مبلغ ضئيل لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، فيما كان لديه إيصال مزور يظهر عكس ذلك تمامًا، مما يدل على غش وخداع متعمد.

عبر عامين من الفساد، قام المتهم بتزوير عدد من إيصالات السحب النقدي، مستغلاً قربه من العملاء، حيث أسس نظاماً معقداً لاستمرار عملياته غير المشروعة، وتعامل مع الصرافيين بشكل موثوق، مما أعطى انطباعًا خاطئًا بسلامة الإجراءات، حتى كشفته اللجنة المعنية بفحص أعماله.

بعد القبض عليه، أدلى المتهم باعترافات خطية حول الوقائع، لكنه اختار الهروب بعد إقراره بحقيقة أفعاله. وجاءت توجيهات النيابة العامة بإحالة القضيه للمحكمة، مع تكليف الأجهزة الأمنية بضبط المتهم الهارب واحتجازه، مما يعكس جدية السلطات في محاسبة كل من يعمل على انتهاك القوانين المالية، والحرص على حماية حقوق المواطنين.