حكم السجن المؤبد بحق 7 متهمين في قضية ضبط طن من الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهم خمسمائة ألف جنيه، وذلك في قضية ضبط طن من الحشيش، حيث تم توجيه تهم لهم بتشكيل عصابي مختص بالإتجار بالمواد المخدرة، وقد أمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات وتم إلزامهم بالمصاريف الجنائية، الحالة القانونية التي مثلها هؤلاء المتهمون كانت محل نقاش داخل قاعات المحكمة.

تعود أحداث القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية الطن حشيش” إلى عام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بوجود شقة تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وقد تبين من خلال التحريات أن المتهمين كانوا مشتركين في شبكة معقدة للإتجار بالمخدرات، مما استدعى اصدار إذن من النيابة العامة للقيام بعملية الضبط.

التحقيقات أظهرت أن المتهمين هم مجموعة من العاطلين ومتهمة أخرى ربة منزل، وقد تم العثور بحوزتهم على كميات وفيرة من الحشيش، حيث عُثر على 6 طرب مع المتهمة السابعة، بالإضافة إلى مضبوطات في شقة المتهم الأول تضمنت 8,800 طربة حشيش، وأيضاً تم ضبط مواد مخدرة أخرى خلال تفتيش المركبات المستخدمة من قبلهم، ما يدل على مدى تعقيد هذه الشبكة الإجرامية.

من خلال اجتياز تلك العملية الأمنية، تم التعرف على جزء كبير من الهيكل التنظيمي لهذا التشكيل، وقد اعترف المتهمون بأنهم كانوا يقومون بوظائف محددة داخل الشبكة، ما يسهل عملية الإتجار وتوزيع المخدرات، كما أكدت الأدلة والمضبوطات المأخوذة من الأماكن المختلفة أن الضبط تم وفق خطة مدروسة من قبل السلطات المصرية، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات.

أدى تقديم الأدلة والشهادات في المحكمة إلى صدور الحكم المؤبد بحق المتهمين، حيث كانت المحكمة مصممة على أن تكون الرسالة واضحة بشأن مخاطر الإتجار بالمواد المخدرة في المجتمع، إذ يعد هذا الحكم جزءًا من جهود أكبر تهدف إلى التصدي لظاهرة الإدمان وللتأثير السلبي الذي تحدثه المخدرات على الأفراد والمجتمع ككل، وفي ختام الجلسة تم التأكيد على أهمية نشر الوعي حول مخاطر المخدرات.