القضاء الإداري يقرر إسقاط الربط الضريبي عن نادي الزمالك بقيمة 22 مليون جنيه

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء الربط الضريبي الذي يتعلق بضريبة الدمغة على نادي الزمالك، وذلك للفترة ما بين عامي 2017 و2020، وقد جاء هذا الحكم بعد دراسة مستفيضة للأدلة المقدمة من قبل النادي ونظرًا للاعتراضات القانونية المنطقية التي أودعها مجلس الإدارة.

تقدمت إدارة نادي الزمالك بطعن للمطالبة بإسقاط الربط الضريبي الذي بلغت قيمته 22 مليون جنيه، وقد رأت المحكمة أن هناك أسبابًا تجيز قبول الطعن، وبالتالي قررت إسقاط المديونية المتعلّقة بوزارة المالية عن السنوات المعنية، وهو ما يُعتبر انتصارًا مهمًا للنادي.

الحكم الذي أصدرته المحكمة يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمان المالي للنادي، حيث يدعم جهود إدارة الزمالك في حماية حقوقه القانونية والمالية، فضلًا عن البحث عن تسويات وحلول للمسائل المالية المتراكمة من سنوات ماضية مما يعزز من استقرار النادي وقدرته على التطور.

تظهر هذه المستجدات أهمية التعاون بين الإدارة القانونية ومجلس الإدارة، إذ أن مثل هذه القرارات تساهم في تعزيز موقف النادي في أوقات التحديات، مما يزيد من آمال الجماهير في تحسين الوضع المالي للنادي بشكل عام ويعكس جهود الإدارة في مواجهة الصعوبات القائمة.