الممثل التجاري الأمريكي يكشف عن دراسة واشنطن لفرض رسوم جمركية على الرقائق الإلكترونية

أكد جيميفر جرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل التفكير في خيار فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة، ذلك كوسيلة استراتيجية لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية محليًا وإعادة توطين سلاسل الإمداد الحيوية داخل الولايات المتحدة، تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يزداد القلق بشأن الاعتماد على المصادر الخارجية في قطاع التكنولوجيا المتطور، يعتبر هذا التحرك جزءًا من جهود أكبر، تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج التكنولوجي.

وخلال فعالية نظمتها شركة “مايكرون تكنولوجي” في شمال ولاية فرجينيا، طمأن جرير الأسواق، مشيرًا إلى أن فرض رسوم جديدة على الرقائق لم يُقر بعد، حيث أوضح أن الإدارة تبحث في الخيارات المتاحة، لكن لن يتم تطبيق أي رسوم جديدة على الفور، هذا يعكس اعترافًا بالتحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية في الوقت الراهن وعدم الضغط عليها بشكل سريع، مما يساعد على توضيح الاتجاه الذي قد تتخذه الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب.

يسعى المسؤولون في واشنطن إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وفرض قيود تجارية، ويعتبر استخدام الرسوم الجمركية وسيلة للضغط على شركات التكنولوجيا لبناء مصانع إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء هذه المنشآت يحتاج إلى وقت طويل، مما يعني أن أي خطوة مفاجئة في مجال الرسوم قد ترفع التكاليف على تلك الشركات قبل أن تصبح الإمدادات المحلية جاهزة.

كذلك، قدم جرير نظام تعويض يعتمد على آلية “المضاعف”، حيث أوضح أن هذه الآلية تهدف إلى دعم الشركات التي تقوم باستثمارات داخل الولايات المتحدة، من خلال منحها إعفاءات مؤقتة على الواردات، مما يمكنها من الاستمرار في العمل أثناء بناء مصانعها، هدف الإدارة من هذا النظام هو توفير بيئة ملائمة لنمو الابتكار المحلي وتعزيز قدرات التصنيع الأمريكية على المدى الطويل.