“` قفزت أرقام إنفاق مصر بشكل ملحوظ من 2 تريليون إلى 5 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات “`

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار مالي ملحوظ، حيث تتجه الأنظار نحو فائض أولي يستهدف أن يصل إلى 1.217 تريليون جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية تضغط على الموارد.

تشير البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات العامة ستبلغ نحو 4.054 تريليون جنيه، مرتفعة من 3.119 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، بتصاعد ملموس مقارنة بـ2.644 تريليون جنيه في 2024/2025، و2.543 تريليون جنيه في 2023/2024، و1.563 تريليون جنيه في 2022/2023. وتحقق الإيرادات الضريبية النصيب الأكبر من هذه الإيرادات، مع استهداف الحكومة تحصيل 3.529 تريليون جنيه، مقابل 2.654 تريليون جنيه في الميزانية السابقة.

وفيما يتعلق بالمنح، تم تقديرها بنحو 19.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 9.4 مليار جنيه، وحققت الحكومة إيرادات أخرى تقدر بـ505.8 مليار جنيه، مقارنة بـ455.4 مليار جنيه. بينما تشير تقديرات المصروفات إلى زيادة كبيرة، حيث بلغت 5.176 تريليون جنيه، إذ ستخصص 820.7 مليار جنيه للأجور.

تستمر فوائد الدين في الضغط على الميزانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.419 تريليون جنيه، كما أن مخصصات الدعم ستبلغ 832.3 مليار جنيه. رغم التحديات، تعكس هذه الأرقام توجه الحكومة نحو تحقيق انضباط مالي يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

قائمة الأسعار المتوقعة للموازنة:
– الإيرادات العامة: 4.054 تريليون جنيه
– الإيرادات الضريبية: 3.529 تريليون جنيه
– المنح: 19.7 مليار جنيه
– الإيرادات الأخرى: 505.8 مليار جنيه
– المصروفات الإجمالية: 5.176 تريليون جنيه
– الأجور: 820.7 مليار جنيه
– فوائد الدين: 2.419 تريليون جنيه
– الدعم: 832.3 مليار جنيه