الحكومة تحدد 100 ألف جنيه كحد أدنى لتوثيق عقد المدير الفني للدوري الجديد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات توثيق عقود الأجهزة الفنية، تسعى هذه اللائحة إلى تحقيق نظام مالي واضح لجميع الكوادر العاملة في الأندية، حيث ينطوي ذلك على تنظيم الشؤون المالية والتعاقدية بما يضمن الشفافية والوضوح في العلاقات التعاقدية بين الأندية والمدربين، وهذا يعد خطوة هامة لضبط السوق الرياضي.

تتضمن اللائحة الجديدة فرض نسبة 3% من إجمالي قيمة السنة الأولى للتعاقد كرسوم توثيق أساسية، يتم إضافة 14% كقيمة مضافة، إلى جانب الرسوم المقررة لتنمية موارد الدولة، مما يشكل نظاماً مالياً متكاملاً يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز الشفافية وضمان تمويل الأندية بشكل مناسب، يعد ذلك ضرورياً لتطوير كرة القدم المصرية.

حدد الاتحاد أيضاً الحد الأدنى لرسوم توثيق العقود، الذي يختلف حسب المسمى الوظيفي ومستوى المسابقة، فتفاصيل الرسوم تشمل 100 ألف جنيه لمدير الفريق في القسم الأول، و20 ألف جنيه للمدرب العام، بينما تتراوح الرسوم لباقي الأعضاء بشكل مناسب، مما يشير إلى جدية الاتحاد في تنظيم الأمور المالية.

فيما يخص أجهزة القسم الثاني، فقد تم تحديد رسوم توثيق تتناسب مع الإمكانيات المالية للنادي، 5 آلاف جنيه لمدير الفريق الفني، و2,000 جنيه لباقي الأعضاء، كما تم تحديد رسوم للأجهزة الفنية الأجنبية إضافة إلى رسوم خاصة بكرة القدم النسائية، مما يعكس اهتمام الاتحاد بجميع الفئات والمستويات.

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الاتحاد لضبط العلاقة التعاقدية بين الأندية ومدربيها، وتضمن الالتزام بالمعايير المالية واللوائح المنظمة لكل المسابقات، إذ تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان سير العمليات بشكل صحيح، وتطوير الأداء الفني في جميع القطاعات بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام.