“` تراجع ملحوظ في القيمة السوقية لمؤشر سندات الخزانة ليصل إلى 2.1 تريليون جنيه بعد المراجعة الدورية “`

شهدت الساحة المالية تحولات ملحوظة بعد المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، حيث تراجعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه، ما يعكس التعديلات الهامة في مكوناته ويسلط الضوء على التغيرات في سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.

أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، التي أسفرت عن خروج 6 إصدارات جديدة من السندات، بالتزامن مع انضمام 4 إصدارات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للسندات المدرجة إلى 20 إصدارًا، حيث كانت القيمة السوقية قبل المراجعة 2.2 تريليون جنيه. ويعتبر هذا التغيير ضروريًا للتكيف مع حركة التداولات والتطورات في سوق أدوات الدين.

وأكدت البورصة أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز كفاءة المؤشر وتوافقه مع التغيرات المستمرة في سوق أدوات الدين، ما يوفر للمستثمرين مرجعية دقيقة لأداء السندات الحكومية المتداولة. في إطار ذلك، تمت إعادة العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بفترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفاء المعايير المطلوبة في السيولة والقيمة السوقية.

مقابل ذلك، استمر إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بفترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى المؤشر الخاص بفترات الاستحقاق التي تتجاوز 7 سنوات، لعدم توافقهما مع المعايير المنظمة. تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة المؤشرات المالية، مما يوفر للمستثمرين أدوات دقيقة لقياس الأداء واتجاهات السوق.