“` “تحقيق السكن الملائم: مي عبد الحميد تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين” “`

نظمت هيئة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية تناولت أهمية الحق في السكن الميسر، بمشاركة شخصيات بارزة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، حيث تضمنت النقاشات الرؤى والخطط المستقبلية لتعزيز نطاق توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، مع التركيز على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الإسكان.

خلال الجلسة، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن توفير السكن الملائم يعد من أولويات الحكومة المصرية، فالدستور يعكس هذا الاتجاه، حيث تم وضع استراتيجيات تطمح إلى تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، وفقًا لرؤية مصر 2030، مع السعي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في هذا القطاع الهام، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشارت عبد الحميد إلى توجه الصندوق نحو طرح مليون وحدة سكنية، ملتزمًا بتطبيق معايير صارمة لضمان وصول الوحدات السكنية للفئات المستحقة، حيث يتم منع بيع الوحدات قبل مرور سبع سنوات، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص للمواطنين ذوي الهمم، مضيفةً أن الشراكة مع المطورين العقاريين تعتبر عنصرًا رئيسيًا لتعزيز الفرص السكنية.

تتضمن أسعار الوحدات السكنية نسبة فائدة تبلغ 8% لمدة تصل إلى عشرين عامًا، مما يسهل على المواطنين الحصول على وحدات سكنية ملائمة، مع توفير بيئة معيشية صحية وملائمة من خلال معايير تصميمات مستدامة وشاملة، علماً أن التحسينات في قطاع الإسكان ساهمت في توفير 4 ملايين وظيفة في مصر، مما يعكس تأثير البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”.