“` مصر تشهد تحولات جذرية في تشريعات الطاقة المتجددة، وفقاً لرئيس شعبة الطاقة “`

تسارع غير مسبوق تشهده مصر في مجالات الطاقة المتجددة، يتجلى في مشاريع استراتيجية وقوانين جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام. الدكتور أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة باتحاد الغرف التجارية، يسلّط الضوء على هذه الثورة التشريعية التي تسعى إلى تحقيق طموحات كبيرة في هذا المجال.

أشار هيبة إلى أن الدولة تعمل بجد على بناء بيئة تشريعية مُشجعة للاستثمار في الطاقة المتجددة، فقد كفلت المادة رقم 32 من الدستور المصري حقوق الاستثمار في هذا القطاع، مما يعزز من الأبحاث العلمية واستغلال الموارد الطبيعية. ومن الأخبار البارزة في هذا السياق هو قانون 203 لعام 2014، الذي أطلق العنان لاستثمارات جديدة في الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة آليات واضحة، منها “تعريفة التغذية”.

تسعى مصر إلى زيادة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2030، مما يعكس رؤية طموحة تسير بيد الدولة والعاملين في هذا القطاع. حاليًا تشكل الطاقة المتجددة نحو 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة محليًا، مما يدل على التقدم المنشود في هذا المجال.

القدرات الإنتاجية الحالية بلغت 9,000 ميجاوات، مع مشاريع قيد التنفيذ بسعة 4,000 ميجاوات، فضلًا عن مشاريع أخرى ضخمة تحت التطوير تصل سعتها إلى 14,000 ميجاوات. وتعمل الدولة على تخصيص مناطق شاسعة للمشروعات، حيث تبلغ المساحة المخصصة للطاقة المتجددة 43,000 كيلومتر مربع.

بالإضافة إلى ذلك، مصر تتجه نحو ريادة عالمية في الهيدروجين الأخضر، مع توقيع 30 مذكرة تفاهم باستثمارات متوقعة تصل إلى 64 مليار دولار، مما يعزز من مكانتها كداعم للابتكار في مستقبل الطاقة.