“` إدارة ترامب تخطط لإطلاق تداول الأسهم المشفرة في خضم جدل واسع بالأسواق الأمريكية “`

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب خطوات جديدة قد تهز سوق الأسهم، من خلال اعتماد تداول نسخ رقمية من الأوراق المالية، وهو ما يعكس تحولاً بارزاً نحو دمج التكنولوجيا المالية في النظام المالي الأمريكي التقليدي، مما سيؤثر على المشهد الاستثماري في البلاد.

من المنتظر أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إطارًا تنظيميًا يُعرف بإعفاء الابتكار، الذي سيسمح بتجربة التقنيات المالية الجديدة بقواعد أقل صرامة، ويتيح بالتالي تداول الأسهم المُرمّزة رقمياً عبر منصات العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يسمح الإطار بتداول رموز رقمية مرتبطة بأسهم شركات مدرجة دون الحاجة إلى موافقة تلك الشركات، مما يمثل تحولاً غير مسبوق في آلية التداول.

ستتيح هذه الرموز وسائل جديدة للمضاربة على اتجاهات أسعار الأسهم من خلال منصات التمويل اللامركزي، إلا أنها قد لا تمنح الحقوق التقليدية للمساهمين، مثل حقوق التصويت أو توزيعات الأرباح. كما يرى المؤيدون أن التداول المُرمّز يحقق تسوية شبه فورية ويعزز كفاءة الأسواق، مما يمنح المستثمرين خيارات إضافية.

مع ذلك، تثير الخطة قلقًا بين الأوساط المالية، حيث تحذر جهات من أن انتشار نسخ رقمية متعددة لنفس السهم قد يقود إلى تفتت السوق، مما يؤثر على الشفافية وحماية المستثمرين. وتشدد مؤسسات مالية على ضرورة الحفاظ على معايير “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال.

بالتزامن مع ذلك، تعمل بورصة نيويورك على تطوير منصة تعتمد تقنية البلوكتشين لتداول الأسهم المُرمّزة، بينما تطور ناسداك نماذج تمنح الشركات مزيدًا من التحكم في النسخ الرقمية. يحدث هذا الانقسام داخل هيئة الأوراق المالية حول المشروع وسط ضغوط متزايدة للتكيف مع مزيد من التطورات التقنية في السوق المالية الأمريكية.