“` وزير البترول يشارك في توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لدعم تطوير قطاع التعدين في البلاد “`

شهد قطاع التعدين المصري تطورًا كبيرًا مؤخرًا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز أواصر التعاون في سبيل تحقيق أهداف الدولة لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تم التوقيع على المذكرة من قبل ياسر رمضان، رئيس الهيئة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك، بحضور عدد من القيادات المعنية، وأكدت هذه الخطوة التزام مصر بتطوير قطاع التعدين عبر تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما شملت المذكرة دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية.

وشدد الوزير كريم بدوي على أهمية هذه الشراكة، مؤكداً أنها ستعزز جهود التطوير في القطاع، الذي بات يحظى باهتمام متزايد في ظل التحول الرقمي الذي يشهده. وأشار إلى أنه يجري العمل على تحسين البنية التحتية ووسائل تحفيز المستثمرين، ما سيخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

من جهته، أعرب مارك ديفيس عن تقديره لجهود الوزارة، مؤكداً على الفرص الواعدة التي يحملها قطاع التعدين في مصر. وقد بدأت فرق العمل بالفعل في تحديد فرص لاستثمارات جديدة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتنمية القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.

فيما يتعلق بالأسعار، فقد أعلن وزير البترول عن تحديد أسعار المعادن الأساسية التي سيتم العمل عليها كالآتي:

– الذهب: 1900 دولار للأونصة
– الفضة: 24 دولار للأونصة
– النحاس: 4.30 دولار للرطل
– الحديد: 130 دولار للطن

إن هذه الاتفاقية ترسم آفاقًا جديدة لتطوير القطاع، وتعكس رؤية حكومية استراتيجية للارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من موارد البلاد الطبيعية.