“` تعزيز المسئولية المجتمعية يبرز كأولوية رئيسية لدى الدكتور محمد عوض للشركات والهيئة العامة للاستثمار “`

تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تهدف هذه الجهود إلى تحفيز الشركات على المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في اجتماع حديث، دعا الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى تفعيل الحوافز المقدمة للشركات التي تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية، يأتي ذلك من خلال إنشاء قائمة تضم أفضل المشاريع التي تساهم في تطوير المجتمع، حيث تشمل الحوافز خصم نفقات مشاريع المسؤولية الاجتماعية من الوعاء الضريبي، بحيث لا تتجاوز هذه الخصومات نسبة 10% من قيمة الأرباح السنوية، ما يسهم في تحفيز الشركات على المشاركة الفعالة وتوسيع أثرها المجتمعي.

كما ناقش الدكتور عوض أهمية دعم مجتمع الأعمال عبر تعزيز قدرات صغار المستثمرين والعاملين في المناطق الحرة، ووجه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة تُعنى بمساعدة المستثمرين على بداية مشروعاتهم، حيث ستوفر الوحدة المعلومات اللازمة للتأسيس والتشغيل، بما في ذلك إجراءات دراسات الجدوى والتحليل المالي، إضافةً إلى تسهيل ربطهم بالجهات التمويلية الحكومية والخاصة، ما يساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة.

تتضمن رؤية الهيئة أيضاً تنفيذ برامج توعوية تستهدف نشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع، إذ يمثل تحقيق التوازن بين الأهداف الربحية والمجتمعية خطوة استراتيجية نحو نمو مستدام تشهده البلاد في المستقبل.