مزارع يفضح زيف ادعاء احتجازه في مركز شرطة بكفر الدوار للتنازل

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في فضح تفاصيل مهمة تتعلق بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم أحد الأشخاص بأنه محجوز داخل مركز شرطة بكفر الدوار من دون وجه حق، وادعى أنه يتم إجباره على التنازل عن محضر رسمي ضد شخص آخر يزعم أنه يحاول الاستيلاء على أرضه الزراعية، وقد أدت هذه الادعاءات إلى حالة من الاستغراب بين المواطنين.

وعند متابعة الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بشكله فريق بحث متكامل بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، ليتم التأكد من زيف ادعاءات الشخص ووجود تناقضات واضحة، حيث أظهرت التحريات أن المعلومات المتاحة تشير إلى وجود صراعات معقدة ومستدامة منذ عام 2023، تتعلق بملكية قطعة الأرض الزراعية موضوع النزاع بين مزارع معروف بمعلوماته الجنائية وطرف ثانٍ له أيضاً سوابق جنائية.

كما كشفت التحقيقات عن أن هناك عدة محاضر رسمية متبادلة بين الطرفين حول ملكية الأرض، وتضمنت أساليب التهديد والبلطجة، وقد كانت النيابة العامة تتعامل مع تلك المحاضر منذ البداية، حيث أصدرت قرارات قضائية بحبس كل من الشاكي والمشكو في حقه على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بناءً على قرارات من جهات التحقيق.

بعد اكتمال الإجراءات القانونية، تم استدعاء الشاكي ومواجهته بالأدلة التي تثبت كذب ادعاءاته، وبفضل تلك الأدلة، انهار الشاكي واعترف بمحاولته فبركة رواية احتجازه في مركز الشرطة، مؤكداً أنه تصرف بهذه الطريقة لجذب التعاطف من الجمهور والدفع بجهات التحقيق إلى الانتباه لشكاواه ضد خصومه، وهذا يمثل استخداماً غير مسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

أخذت الأجهزة الأمنية جميع التدابير القانونية اللازمة ضد الشاكي بتهمة نشر أخبار كاذبة وبلطجة، وفي هذه الأثناء تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وهذا يشير إلى أهمية التحري الدقيق قبل تصديق الإدعااءات المعروضة، وهو درس للجميع بضرورة التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة.