سجن 15 عاماً لمتهمين بخطف سائق وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بحكم قاسي على المتهمين بخطف سائق، حيث تمت معاقبتهم بالسجن لمدة 15 سنة، وقد تمت هذه الجريمة في حق السائق الذي تعرض للاعتداء الجسدي والنفسي، وتعددت فصول الواقعة التي تشمل إجباره على ارتداء ملابس نسائية، بالإضافة إلى طلب فدية من ذويه. يشير الحكم إلى جدية القضية وخطورتها.

ترأس هيئة المحكمة المستشار أسامة الحلواني، وانضمت إليه مستشارون آخرون مثل إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محسن عبدالفتاح، وكان ينوب عنهم السكرتير فيليبس صبحي. يعكس هذا الحكم جهود القضاء في مواجهة الجرائم التي تهدد السلامة العامة، خصوصًا تلك التي تعتمد على الاعتداءات الجنسية والنفسية.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 سبتمبر حيث تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وهم عزيزة، ربة منزل، وعزيز، مبلط سيراميك، وأحمد، بالإضافة إلى عبد الحفيظ السائق، وجميعهم من نفس دائرة مركز شرطة ديرب نجم. ارتكب هؤلاء المتهمون جريمة خطف المجني عليه أحمد، سائق يبلغ من العمر 30 عامًا، وذلك بالتعاون والتنسيق بينهم.

استخدم المتهمون أساليب تحايل لاستدراج السائق إلى إحدى الأراضي الزراعية، حيث تمت إجباره على هتك عرضه، وأُجبر أيضًا على ارتداء ملابس نسائية بعد الاعتداء عليه. تم احتجازه في مقهي، وتم تقييده بحبل وهُدد بالضرب والعنف، كما تم حلق شعره وسرقة أشياء تخصه، مما يبرز القسوة التي تعرض لها.

كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتصوير المجني عليه أثناء ارتكابهم لجريمتهم، حيث أصبح النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من خطتهم للضغط على عائلة السائق لدفع فدية. قاموا بالتهديد بنشر تلك الفيديوهات، مما يزيد من قسوة الموقف ويعد تخويفًا ومساسًا بكرامة الضحية.

أظهرت تحريات المباحث أن دافع الاعتداء على المجني عليه كان خلافات شخصية، حيث كان هناك سوء فهم بسبب محادثة عابرة مع زوجة المتهم الثاني. تلك الخلافات أسفرت عن مخطط معقد تم الإعداد له بدقة، حيث استدرجوه بحيلة، وبعد ذلك تعرض للاعتداء الشديد باستخدام أدوات حادة، مما يعكس حجم الإجرام والنية المبيتة لدى المتهمين.

تعتبر هذه القضية واحدة من الحوادث المؤسفة التي تعرض فيها الأبرياء للاعتداءات، مما يستدعي تعزيز الجهود من قبل الجهات المختصة لحماية الأفراد ومكافحة الجرائم من هذا القبيل، حيث تتطلب مثل هذه الظروف وقوف المجتمع بأسره على رأي واحد لحماية حقوق الأفراد وتأمين العدالة لكل شخص يتعرض لمثل هذه التهديدات.