قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة المنتمية لتيار يمين الوسط، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ميزانية تقشف تهدف إلى مواجهة الدين الوطني المرتفع.

ووفقا لشرح قدمته الحكومة بعد اجتماع وزاري اليوم الخميس، تهدف الخطة لادخار 60 مليار يورو إضافية (5ر65 مليار دولار) وجمعها العام المقبل.

ومن المتوقع أن يأتي ثلثا هذا المبلغ من خفض النفقات، وأن يأتي الثلث المتبقي من زيادة الضرائب التي تستهدف الشركات مرتفعة العائدات والأسر مرتفعة الدخل.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد القيام بإجراء يتعلق بعجز الموازنة المرتفع للغاية ضد فرنسا. ويتعين على فرنسا أن تقدم خطة موحدة لبروكسل بحلول نهاية أكتوبر.

وتتوقع فرنسا في العام الجاري، وصول عجز الموازنة إلى 1ر6 % على أن يتم خفضه إلى 5 % بحلول عام 2025 وأن يعود لما دون المستوى الأوروبي المحدد عند 3 % بحلول 2029.