غرمت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات 5 منشآت تعمل بقطاع المقاولات بمبلغ 189 ألف ريال؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.

قرار اللجنة نهائي لفوات مدة الطعن من المنشآت

وتفصيلا أوضحت الهيئة أنه بناء المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديـم عـروض أسـعار في الحكومية، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبحسب ما ثبت للجنة من مخالفات أصدرت قرارها بمعاقبة مؤسسة محمد علي عفيصان اليامي، ومؤسسة مسفر علي عفيصان للمقاولات العامة، ومؤسسة الاتجاهات الماسية للمقاولات العامة، ومؤسسة بندر مسفر محمد آل عوض للمقاولات، ومؤسسة التخطيط والعمران للمقاولات العامة، لثبوت مخالفة ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: 8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتضمن القرار، إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها (189,367) ريالا بحق المنشآت الخمسة وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً لفوات مدة الطعن من المنشآت على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطارٍ من العدالة والشفافية، داعية كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة.