أحال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قضية ضد الصحفية الفرنسية-المغربية زينب الغزوي إلى القضاء بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها في مقابلة مع صحيفة "نوفيل أوب" (Nouvelle Aube).

وأعلن الوزير في منشور على منصة "إكس": "لقد أرسلت اليوم إلى المدعية العامة للجمهورية في باريس بلاغًا بشأن جريمة تمجيد الإرهاب، بناءً على تصريحات السيدة زينب الغزوي التي أدلت بها خلال مقابلة مع صحيفة 'نوفيل أوب' في الرابع من أكتوبر الماضي."

يأتي هذا الإجراء بعد تصريحات الغزوي حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي مقابلة نُشرت يوم 4 أكتوبر، امتنعت الغزوي عن إدانة الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مدنيون في إسرائيل"، لأن "الجميع مستعمرون" و"جاؤوا لاستعمار أرض ليست لهم." كما وصفت غزة بأنها "معسكر اعتقال"، وانتقدت ما وصفته بـ "جرائم ضد الإنسانية" التي تُرتكب هناك.

وقالت: "لن أدين 7 أكتوبر لأنني لم أرَ الذين يطالبون الجميع بإدانة ذلك الهجوم يدينون الاستعمار أو الاحتلال أو القصف المكثف للمدنيين أو قتل الأطفال أو العنف الجنسي."

جدير بالذكر أن زينب الغزوي كانت شخصية بارزة في الإعلام الفرنسي لسنوات عديدة، حيث كانت تروج لرؤية تقييدية للعلمانية وتهاجم الظهور العلني للإسلام في فرنسا، مركزة على ما كانت تسميه "الإسلام السياسي". لكنها غيّرت موقفها بشكل جذري بعد الهجوم في 7 أكتوبر 2023، وبدأت في التنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل، كما تراجعت عن مواقفها السابقة تجاه المسلمين واعتذرت عنها.

منذ هذا التغيير، أصبحت زينب الغزوي "شخصية غير مرغوب فيها" في الإعلام الفرنسي، وتم سحب الأوسمة التي كانت قد منحت لها من قبل جهات محلية كانت قد جعلتها رمزًا لحرية التعبير ومحاربة ما وصفته بـ "الظلامية."