أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قضى بحبس الوزير السابق مبارك الحارس 4 سنوات وعزله من وظيفته ومنعه من تولي أي منصب عام وتغريمه 400 ألف دينار.

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن مجلس الوزراء قرر حبس وزير ونائب سابق أربع سنوات وتغريمه 400 ألف ومصادرة 770 ألف وعزله من وظيفته وحرمانه من تولي أي منصب عام لاستغلال نفوذه. الحصول على قطعتي أرض صناعية وبيعهما بمبلغ 780 ألف دينار، وبراءة متهم ثان.

الوزير السابق مبارك الحارس

وذكرت الصحيفة أن المتهم بصفته وزيرا سابقا طلب التبرع لنفسه من إحدى الشركات لممارسة نفوذ حقيقي أمام إحدى الجهات العامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النفوذ. النشاط، وقد تم منح ذلك له دون غيره، مقابل مبلغ مالي من الشركة.

كما اتُهم بالربح غير المشروع من خلال الحصول على زيادة غير مبررة في الثروات، وغسل الأموال من خلال إجراء تحويلات مالية مختلفة. أما المتهم الثاني فقد وجهت إليه تهمة الاشتراك في جريمة غسل الأموال بالاتفاق والمساعدة.

مبارك الحارس من مواليد عام 1964. وهو من عائلة آل حارس التي تنتمي إلى قبيلة العوازم. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت. شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي عام 2013، وحصل على المركز السادس بحصوله على 3209 أصوات، وفاز في الانتخابات. كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 عن الدائرة الأولى وحصل على المركز السابع بحصوله على 2444 صوتا وفاز في الانتخابات.

وفي نهاية مجلس الأمة الكويتي 2016، أعلن مبارك الحريص عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022. وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن الدائرة الأولى وحصل على المركز الثالث والعشرين بـ492 صوتا. الأصوات وخسر الانتخابات.

شغل الحارس مناصب عديدة منها عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، أمين صندوق نقابة المحامين، محقق قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، محامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، نقيب المحامين لجنة تطوير التشريعات بإدارة الفتوى، رئيس لجنة صياغة قانون التأمين التكافلي وعضو مجلس وزراء الدولة 2013، 2016، وزير دولة لشؤون الخدمات ومجلس الأمة.