ليبيا – تحدث المحلل الاقتصادي مختار الجديد، بشأن تعديل ضوابط بيع النقد الأجنبي معتبراً أنه من الواضح الروح الجديدة الموجودة لادارة المصرف الجديدة وفي اكثر من منشور يلاحظ اختلاف كبير وكثرة التفاصيل الموجودة على غير السابق ما يوحي بالجدية والاهتمام بأشكال بيع مختلفة للنقد الأجنبي عن طريق البطاقات والاعتمادات والحوالات السريعة وتحويلات المغتربين.

الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن طرق بيع النقد الأجنبي في المصرف المركزي في السابق كانت نوعين سواء بطاقات أو اعتمادات واغلب التجار هم من صغار التجار يعني 200 الف و20 الف وكلهم يتجهون للسوق الموازي.

وتابع “السوق الموازي من أين اتت الدولارات ؟ من الاعتمادات او البطاقات، ليس كلها تورد بطاقات ويحدث فيها تلاعب كبير وتبقى الدولارات خارج البلاد ويتم بيعها للتجار هنا حملت صغار التجار تكلفة إضافية ويحملوها للمواطنين، لكن لما تقطع الحلقة وتتواصل مع التجار وتعطيهم الـ 4 دينار سينعكس بشكل ايجابي على السوق الموازي”.

كما أضاف “لما كان الدولار 5 دينار ونصف و 60، تاجر الاعتمادات كان يخرج الدولار ويبيعه وجزء منه يبيعه ويربح وصاحب البطاقة زمان كان يطلع البطاقة ويربح، تم تقليص الهامش اصبح التاجر يعطي الاعتمادات ويرضى بالـ 10 قروش في حين خرج صاحب البطاقة من المنافسة، الآن هذه نفس اللعبة يلعبها تجار الاعتمادات !”.

واعتبر أن تغطية الاعتمادات 100% تعني أن صاحب الاعتماد يدفع قيمته كاملة ومن ثم يتم توريد البضائع خلال 6 أشهر، مضيفاً “الحديث عن اعتماد ومنح قروض وسلف، المصرف سنة 2023 منح قروض اضافية بقيمة 5 مليار دينار، أي قروض في ظل التضخم وارتفاع عرض النقود يفرض على المصارف ان تحد من منح الاعتماد، حالياً نوعين للاعتماد النقدي الذي يمكن ان تمنحه المصارف للناس عن طريق القروض وسلف والشيء الاخر ائتمان غير نقدي، يفتح المصرف اعتماد دون ان يسد القيمة وكأنه اقرض له القيمة”.

وأشار إلى أن الرقم المتوقع تحصيله على مبيعات النقد الأجنبي والرسوم الآن 20% ولحين شهر 9 تكون 15 مليار دولار بالتالي متوقع في هذه الفترة أن تكون في حدود الـ 6 مليار دينار وبالنسبة لإيرادات الرسوم المصرف لم يضعها في تقريره لشهر 9 ولا حتى الأشهر السابقة كان يعزلها بشكل مستقل ولا يضعها ضمن إيرادات الدولة.