نشر في تونسكوب يوم 16 - 10 - 2024

طالب الحزب الدستوري الحر، السلطة القائمة، بمجرد أداء اليمين الدستورية، بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناء على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بتدابير استثنائية لزوال أسباب اتخاذ هذه التدابير بانتهاء العمل بدستور 2014 ودخول المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستور 17 أوت 2022 حيّز التنفيذ.
وأضاف الحزب في بيان له أنه يعتبر أن مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها يمثل خرقا جسيما للنظام الجمهوري، داعيا القضاة إلى التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية بناءً على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمحاكمة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الاستثنائية التي زالت بزوال أسبابها.
ونبّه الحزب إلى أن مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الاستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية ومشروعية مما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويطالب السلطة بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في احترام كامل للمعايير الدولية في مجال استقلال القضاء واستجابة تامة لتطلعات القضاة حتى يتسنى سد الشغورات بالمناصب القضائية العليا بناء على تعيينات مؤسسة على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء لا بموجب مذكرات صادرة عن السلطة التنفيذية و المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد والاستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة.

.