تواجه  لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من التحديات و الملفات والموضوعات الحيوية  الموضوعة على أجندتها خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثانى، أبرزها متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة. 

ومن المقرر أن تتابع اللجنة خلال دور الانعقاد  ، تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي  لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسؤوليتها في تشجيع المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى،كما تضع على عاتقها مهمة  تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت اللجنة، أنها ستتابع أن هذا التطوير يتواكب مع تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق،و بحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، خاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي. 

وتعتمد خطة عمل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كل الجوانب؛ سواء أكانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعي أم موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وَفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

و تؤكد  اللجنة أن تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا المدن الجديدة وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، و جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات عشوائية، ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية ضمن أولوياتها .

وتابعت اللجنة- وفقا لبيان صادر عنها-  ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتوازن الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، واستئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونَين مقدمَين من النائب مکرم رضوان، وستين نائبًا آخرين، ومحمود عصام موسى، وستين نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.

وتضيف في بيانها أنها تعمل على استئناف بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، واستئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وبحث مشروع القانون المقدم من النائب خالد بدوي، وستين نائبًا آخرين بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.

وأ شار بيان اللجنة   إلى دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981، بإصدار قانون التعاون الإسكاني؛ بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكل مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه؛ لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات، على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا، وبحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة في ما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، والعمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كل مشروعات الإسكان التي يجري تنفيذها بكل مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكل الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان؛ وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكل مدن وقرى الجمهورية.

وأوضح بيان اللجنة ضرورة متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، وبحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وبخاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة في ما يخص قطاع المقاولات وبحث كل مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكل مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي، وبحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات؛ بهدف تنظيم كل جوانب هذه العقود وإقامة توازن في الحقوق والالتزامات بين كل أطراف العملية التعاقدية، ومتابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني؛ لضمان وضع إطار محكم له وكل مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تحال إلى اللجنة لتنظيم مرفقَي مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث ودراسة مشروع قانون بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي